یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر خواستار پیگرد قانونی دادستان سابق تهران به اتهام قتل شده است.
دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، با استناد به قرائت هیات تحقیق مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، از قوه قضائیه ایران خواسته است که سعید مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، معاون دادستان کل و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از معاونت دادستانی کل برکنار و به این ترتیب، راه را برای رسیدگی به اتهامات او هموار کند.
اوایل این هفته ، هیات ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، گزارشی را به مجلس ارائه کرد که در آن سعید مرتضوی مسئول انتقال بازداشت شدگان در جریان تظاهرکنندگان اعتراضی مردم به بازداشتگاه کهریزک، آزار زندانیان و در نتیجه، مرگ سه تن از آنان معرفی شده است.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر، با ابراز این نظر که "جرایم این مقام عالیرتبه قضایی ایران به مراتب از محدوده تحقیقات هیات پارلمانی" فراتر می رود، خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق شده است تا به نقش آقای مرتضوی و سایر مقامات عالیرتبه ایران در زیرپا گذاشتن موازین حقوق بشر دست کم از سال ۲۰۰۰ بعد رسیدگی کند.
آقای استورک در اظهارات خود، سعید مرتضوی را "ناقض زنجیره ای حقوق بشر" توصیف کرده و گفته است که پرونده "تخلفات نامطلوب او" به سالها پیش باز می گردد و از هیات تحقیق مجلس خواسته است تا دامنه تحقیقات خود را به سوابق آقای مرتضوی هم تعمیم دهد.
دیده بان حقوق بشر یادآور شده است که هیات ویژه مجلس به منظور تحقیق پیرامون اتهامات راجع به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات تشکیل شد و در گزارش خود اظهارات سعید مرتضوی در مورد اعزام بازداشت شدگان به کهریزک به دلیل کمبود فضا در زندان اوین را مردود اعلام داشته است.
هیات تحقیق تصمیم سعید مرتضوی به انتقال معترضان بازداشتی به کهریزک را حتی در صورت فقدان فضای لازم در زندان اوین غیر موجه توصیف کرده است.
دیده بان حقوق بشر به نقل از گزارش هیات ویژه، بدرفتاری و آزار بازداشت شدگان از جمله ضرب و شتم و تحقیر آنان، محرومیت از غذا و آب کافی، بدی تهویه و ازدحام زندانیان در فضایی کوچک را یادآور می شود و مسئولیت آقای مرتضوی به خصوص در ارتباط با مرگ سه تن از بازداشت شدگان به اسامی محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را مورد تاکید قرار می دهد.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که شرایط بازداشتگاه کهریزک به گونه ای بود که مقامات قضایی ایران بیش از دو سال پیش دستور تعطیلی آن را صادر کرده بودند اما این تاسیسات تا ماه ژوئیه سال جاری همچنان فعال بود و تنها پس از انتشار خبر درگذشت محسن روح الامینی در حین بازداشت در این محل بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور بستن آن را صادر کرد.
دیده بان حقوق بشر همچنین یادآور می شود که براساس گزارش هیات ویژه مجلس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم از اوایل ماه اوت مرتبا در جریان گزارش های مربوط به شرایط کهریزک قرار داشت و به این ترتیب، در مسئولیت آنچه که در این بازداشتگاه روی داده سهیم است.
آقای استورک گفته است که "دلایلی وجود دارد حاکی از اینکه افراد دیگری هم در کنار مرتضوی در مسئولیت حوادث دردناکی که در کهریزک روی داد سهیم بوده اند."
گزارش دیده بان حقوق بشر می افزاید که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، سعید مرتضوی، علاوه بر اعزام بازداشت شدگان به کهریزک، مسئول بازجویی رهبران و اعضای احزاب اصلاح طلب هم بود.
دیده بان حقوق بشر در مورد سوابق آقای مرتضوی می نویسد که در سال ۲۰۰۰ میلادی، سعید مرتضوی به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی، رهبری سرکوب صدای مخالفان و منتقدان را برعهده داشت و حکم تعطیلی بیش از یکصد روزنامه و مجله را صادر کرد.
در این گزارش آمده است که در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی-کانادایی، در حین بازداشت زیر نظر ماموران امنیتی تحت امر آقای مرتضوی درگذشت و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علایم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحیه سر، دیده شده و سعید مرتضوی مستقیما در بازجویی از این روزنامه نگار مشارکت داشته است.
دیده بان حقوق بشر می افزاید که در سال ۲۰۰۴، سعید مرتضوی بازداشت خودسرانه و حبس بیش از بیست وبلاگ نویس و روزنامه نگار ایرانی در زندان های مخفی را سازمان داد و دیده بان حقوق بشر مطلع شده است که مرتضوی در آزار این بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی و اجبار زندانیان به امضای اعتراف نامه های ساختگی، که بعضی از آنها از تلویزیون دولتی هم پخش شد، مستقیما دخیل بوده است.
سعید مرتضوی، که مخالفان دولت در ایران از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به مقامات ارشد حکومت یاد کرده اند، ۴۲ سال سن دارد و از سنین جوانی وارد قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد و سمت های مختلف از جمله ریاست دادگاه عمومی شهر بابک، ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات را برعهده داشته است.
وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهریور سال جاری، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، این سمت را برعهده داشت.
در آذرماه، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعید مرتضوی را، با حفظ سمت قضایی، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وآقای مرتضوی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100115_he_ir88_hrw_mortazavi.shtml
در پی قرائت گزارش هیئت ویژه مجلس ایران در مورد حوادث پس از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، برخی از خانواده های آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک خواستار سلب مصونیت قضایی از سعید مرتضوی شدند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر (از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک) روز دوشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) به بی بی سی فارسی گفت که موکلان او به همراه خانواده های دیگر کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می خواهند از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و چند قاضی دیگر که به نظر آنها در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک نقش داشته اند، شکایت کنند.
آقای نیکبخت گفت که به همین منظور او و وکلای سایر آسیب دیدگان خواستار سلب مصونیت قضایی از سعید مرتضوی هستند.
چندی پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با انتشار گزارشی از پرونده متهمان کهریزک در اواخر آذر ماه گذشته، مرگ سه نفر از بازداشت شدگان را بر اثر ضرب و جرح ماموران در این بازداشتگاه تأیید کرد.
در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را به دلیل ضرب و جرح ماموران زندان کهریزک اعلام کرده است.
در واکنشی دیگر به گزارش هیئت ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک، عضو هیات رئیسه مجلس ایران از صدور کیفر خواست متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داده است.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز سه شنبه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: "در این حادثه متهمان دو گروه بودند، گروهی از عوامل نیروی انتظامی و گروه دیگر از قوه قضائیه بودند."
این نماینده مجلس گفت: "متهمان نیروی انتظامی ۱۲ نفر بودند که به سرعت دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهامات آنها رسیدگی کرد."
آقای دهقان در ارتباط با متهامان بازداشتگاه کهریزک در قوه قضائیه گفته است: "بنابراین بود که همزمان با بررسی دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادسرای انتظامی قضات هم به پرونده متهمان قوه قضائیه رسیدگی کند اما تاکنون به اتهامات این قضات رسیدگی نشده است."
این عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است که حداقل پرونده سه نفر از قضات در خصوص کهریزک باید مورد بررسی قرار گیرد.
آقای دهقان در پاسخ به علت تأخیر در رسیدگی کردن به اتهامات قضات و مقامات قضایی مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت: "برای رسیدگی به این موضوعات نیاز به گزارش مجلس نبود، چرا که همه مقامات قضایی از این موضوعات اطلاع دارند و اسناد کافی برای رسیدگی به این اتهامات وجود دارد."
این نماینده مجلس در ارتباط با متهم یا متهمان اصلی قوه قضائیه گفته است: "سالهاست پرونده این شخص در قوه قضائیه با اسناد کامل موجود است اما جای تعجب است که چرا به آن رسیدگی نمیشود."
گزارش هیأت ویژه مجلس ایران که مأمور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود، در روز ۱۶ دی (۶ ژانویه) تکمیل و در اختیار هیئت رئیسه مجلس این کشور قرار گرفت.
در این گزارش که روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) در جلسه علنی مجلس ارائه شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است. آقای مرتضوی دلیل این کار را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرد.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100112_l07_nikbakht_mortazavi_kahrizak.shtml
کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دادستان پیشین تهران را به خلافگویی و دو نامزد اصلاحطلب انتخابات را به قانونشکنی متهم کرد.
این کمیته در گزارش خود که روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) در جلسه علنی مجلس ارائه شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده و گفته که او دلیل این کار را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرده است.
در گزارش کمیته ویژه مجلس آمده است که آقای مرتضوی در جلسه روز ۶ مرداد با اعضای این کمیته، علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است.
بشنوید
اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسیده که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در گزارش این کمیته آمده است که در جلسه روز ۷ مرداد اعضای کمیته با مسئولان زندان اوین و حسن حداد (معاون وقت امنیت دادستانی تهران) مسئولان زندان اوین گفته اند: "انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت شدگان را داشته است".
"مرحوم جوادی فر یکی از دستگیرشدگان ۱۸ تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقلا به کهرریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضفیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی پذیرد. به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می دهد."
گزارش کمیته ویژه مجلس
همچنین در بخش دیگری از این گزارش، علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز "کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما... و ضرب و شتم و بی توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه" اعلام شده و ابتلای آنها به بیماری مننژیت از اساس رد شده است.
انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس که در آن آقای مرتضوی به خلاف گویی متهم شده است، درست یک روز پس از آن صورت می گیرد که او بر اساس حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، کار خود را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما آغاز کرد.
کمیته ویژه مجلس در گزارش خود همچنین اظهار بی اطلاعی و سلب مسئولیت برخی دیگر از مقامات قضایی از وضعیت بازداشتگاه کهریزک را "غیر قابل پذیرش" دانسته و به مکاتباتی اشاره کرده که از مدت ها قبل نسبت به وضعیت این بازداشتگاه میان عالی ترین مقامات قضایی و پلیس انجام شده است.
به عنوان نمونه، در این گزارش به نامه ای محرمانه اشاره شده است که در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ از سوی دفتر ویژه رئیس وقت قوه قضائیه به رئیس سازمان زندان ها و آقای مرتضوی نوشته شده و در آن دستور آقای هاشمی شاهرودی مبنی بر نظارت مستقیم سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهریزک ابلاغ شده است.
دو نمونه دیگر، نامه هایی است که فرمانده پلیس تهران در فروردین و اردیبهشت امسال نوشته و نشان می دهد که مسئولان دادستانی تهران از وضعیت نگهداری متهمان عادی در بازداشتگاه کهریزک که به نگهداری "متهمان خطرناک" اختصاص داشته، مطلع بوده اند.
"مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت شدگان به مأموران محافظ در این خصوص متذکر شده اند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان، آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز علیرغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ۱۷ پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود"
گزارش کمیته ویژه
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، با این حال ده ها تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیرماه یک روز بعد به دستور آقای مرتضوی و با وجود مقاومت اولیه مسئولان بازداشتگاه کهریزک، به این بازداشتگاه اعزام می شوند و در آنجا مورد ضرب و جرح و توهین مأموران قرار می گیرند.
کمیته ویژه مجلس از دستگاه قضایی خواسته است که همه عوامل این حادثه، "اعم از قضایی، اداری و انتظامی" محاکمه شوند.
بر خلاف برخی شایعات که در روزهای اخیر منتشر شده بود، در گزارش کمیته ویژه مجلس به هیچ یک از فرماندهان نیروی انتظامی اشاره ای نشده است.
در گزارش کمیته ویژه مجلس ایران به موارد مطرح شده در باره آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان هم اشاره و وقوع چنین مواردی رد شده است.
این کمیته در گزارش خود با اشاره به نامه مهدی کروبی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن بررسی موضوع تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها ضروری خوانده شده بود، نوشته است که در این مورد با آقای کروبی گفت و گو کرده و بررسی های همه جانبه ای انجام داده است.
"مرحوم محمد کامرانی پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد. وی تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد. وضعیت بحرانی نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمره ای نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می دهد."
گزارش کمیته ویژه مجلس
اعضای کمیته می گویند که با یکی از متهمانی که موضوع تجاوز جنسی در مورد او مطرح بوده ملاقات کرده اند، اما معلوم شده که موضوع تجاوز، تنها "توهم ذهنی" مادر این فرد بوده است.
اعضای کمیته در گزارش خود نوشته اند که در نهایت به هیچ موردی از تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بر نخورده اند و وقوع آن را "قویا تکذیب" می کنند.
در گزارش این کمیته همچنین آمده است که "هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزار جسمی" بازداشت شدگانی که در زندان اوین نگهداری شده اند دیده نشده است.
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود نوشته اند که بررسی های آنها تنها متوجه حوادث پس از انتخابات بوده و تأکید کرده اند که دلایل بروز این حوادث را نباید نادیده گرفت.
در این گزارش آمده است که یکی از "دلایل اصلی" وقوع این حوادث، "القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری" و رفتارهای "غیر قانونی" معترضان بوده است: "اگر همگان بر اساس چارچوب های قانونی مسیر خود را طی می نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی پرداختند، امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم".
به نظر می رسد که اشاره آنها به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری باشد که برگزارکنندگان و ناظران انتخابات را به تخلف متهم کرده و در هفت ماه گذشته به اعتراضات خود ادامه داده اند.
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود از دستگاه قضایی خواسته اند که "در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه" بی اعتنا نباشند.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100110_l10_ir88_majlis_report_kahrizak.shtml
