Monday, July 26, 2010

چرا خليفه جهان اسلام از مرده بزرگواران نيز مي هراسد


من با همه انديشه های شاملو همرای نيستم. بويژه آنجا که به بزرگواراني چون فردوسي و به سبکهای کلاسيک شعر پارسي مي تازد
با اين همه بيشتر سروده ها و نوشته هايش و نيز سلوکش در دوری جستن از پليدی همکاری با خلافت اسلامي، برگهای درخشان، و فراتر از آن، درختهای تنومندی در سرزمين آزاديخواهي ست که خستگان را سايه و ميوه مي بخشد و رهروان را سنگ نشاني ست

جمهوری اسلامی آنچنان از او مي هراسد که ديروز و در دهمين سالگرد درگذشت اين شاعر ايراني، اجازه برپايي مراسم سالگرد را از خانواده و دوستدارانش دريغ کرد و به بهای بي آبرويي - که البته نزد آنها بهايي نيست - آن جمع را پراکند

از جمله شعرهايي که به کوتاهي خار در چشم خامنه ای و مصباح پرستان مي کند، اين شعر است که سرنوشت نهايي آنها را هشدار مي دهد. همين تکه سروده به تنهايي نشان مي دهد که چرا اين ددمنشان که اينهمه بوق های تبليغاتي و اينهمه بي سواد و بي خرد برای پيروی دارند، اينچنين از او مي هراسند

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

که مادران سیاه پوش

داغدار زیباترین فرزندان آفتاب

هنوز از سجاده ها سر بر نگرفته اند

Thursday, July 22, 2010

کاری تازه برای گراميداشت زنان قرباني رژيم جنايت اسلامی: نامگذاری میدان های اروپایی به نام زن ایرانی



به روز شده: 23:15 گرينويچ - چهارشنبه 21 ژوئيه 2010 - 30 تیر 1389

'طرح نامگذاری میدان های اروپایی به نام زن ایرانی'

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، می گوید طرحی در دست تهیه است که در صورت اجرا هفت هزار میدان اروپایی به نام زن ایرانی نامگذاری خواهد شد.

خانم عبادی به بی بی سی فارسی گفت که این طرح را به مارتا وینچنزی، شهردار جنوا در ایتالیا، پیشنهاد داده و قرار است به همراه خانم وینچنزی با مسئولان شهرهای مختلف اروپایی رایزنی کند.

این فعال حقوق بشر هدف از اجرای این طرح را گرامیداشت "مبارزات آزادیخواهانه زنان ایران" اعلام کرد.

خانم عبادی چهارشنبه سی ام تیر (۲۱ ژوئیه) در مراسم نامگذاری یکی از میدان های شهر جنوا به نام "زن تهران" شرکت کرد و به عنوان شهروند افتخاری این بندر شمالی ایتالیا معرفی شد.

او به بی بی سی فارسی گفت که هدف شورای شهر جنوا از این نامگذاری تجلیل از تمام زنان ایرانی است که در سیزده ماه اخیر در تهران سرکوب شدند.

خانم عبادی گفت: "در حوادث یک سال اخیر، زنان زیادی در شهر تهران جان خود را از دست دادند، چه کرد، چه بلوچ، چه آذری، چه عرب زبان و چه سایر اقوام دیگر."

این برنده جایزه صلح نوبل در جریان پرده برداری از لوح یادبود میدان "زن تهران" نیز برای شرکت کنندگان سخنرانی کرد.

او در بخشی از سخنانش ضمن تجلیل از ندا آقاسلطان، دانشجویی که به چهره اعتراض مخالفان دولت ایران بدل شد، از "شبنم سهرابی که هنگام عزاداری در روز عاشورا پلیس با ماشین او را زیر گرفت" و نیز "دو دختر دانشجو که ساعت سه نیمه شب و به هنگام حمله پلیس به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸ با شلیک گلوله به قتل رسیدند" یاد کرد.

خانم عبادی همچنین تلاش فعالان زن زندانی یا زندان رفته از جمله محبوبه کرمی، شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب، بدرالسادات مفیدی و نرگس محمدی را ستود.

او در سخنرانی اش ضمن محکوم کردن اعدام شیرین علم هولی، فعال کرد، نسبت به سرنوشت زینب جلالیان، "دختر جوان کردی که به علت فعالیت‌های مدنی و سیاسی محکوم به اعدام شده و ممکن است تا هفته آتی حکم اعدامش اجرا گردد" ابراز نگرانی کرد.

در آذرماه گذشته نیز یکی از خیابان های شهر سالمی ایتالیا به "دانشجویان تهران" تغییر نام یافت تا خاطره سرکوب دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ زنده نگه داشته شود.

در واقع نامگذاری خیابانها و میدانهای ایتالیا در تجلیل از آزادیخواهان ایرانی به کشمکشی سیاسی بدل شده است.

دو سال پیش بعد از پیشنهاد شهردار رم برای نامگذاری یک خیابان این شهر به نام هجدهم تیر، شورای شهر تهران نیز تهدید به تغییر نام خیابان ایتالیا در پایتخت ایران کرد.

همچنین رسانه های محافظه کار ایران اوایل تیرماه امسال گزارش دادند بعد از نامگذاری یکی از خیابانهای پایتخت ایتالیا به نام ندا آقاسلطان، خیابان رم در تهران به ادواردو آنیلی تغییر اسم یافته است.

این منابع می گویند آقای آنیلی مسلمان شیعه بوده و ده سال پیش توسط "گروه های صهیونیست" ایتالیا بطرز مشکوکی کشته شده است.

Monday, July 12, 2010

هفتمين سالگرد کشتن زهرا کاظمی و بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز

جنایتهای سعید مرتضوی که همگی با اجازه خامنه ای و گهگاه برای پاچه خواری مصباح یزدی سالهاست که ادامه داشته است
این جنايتکار و باند حامی او نیز با هر جنایت شناخته تر شده و عده بیشتری اطلاعات لازم برای کیفر دادن آن ها را رو می کنند

امروز 20 تیر ماه هفتمین سالروز کشته شدن زهرا کاظمی در زندانهای جنایتکاران حکومت اسلامی ست
این خبرنگار شجاع تا واپسین لحظه های زندگی دربرابر این جنایتکاران اایستادگی کرد و آنچنان آنها را به خشم واداشت که با این که مي دانستند دولت کانادا از کشته شدن یک شهروندش در زندان این رژيم نخواهد گذشت، از فرط خشم و جنون او را به نامردی در زندان کتک زده و کشتند

به مناسبت هفتمین سال کشتن این خبرنگار ایرانی -کانادایی، سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه ای صادر کرده است که کوتاه شده آن را از رادیو فردا برایتان در زير آورده ایم

سازمان گزارشگران بدون مرز در هفتمین سالگرد قتل زهرا کاظمی بیانیه ای صادر کرد
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت هفتمین ساگرد قتل زهرا کاظمی بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه آمده است که ٧ سال پس از قتل زهرا کاظمی " فرهنگ مصونیت از مجازات" در ایران قربانی می‌‌گیرد.سازمان گزارشگران بدون مرز می افزاید :«سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی که حمایت‌گران رعایت حقوق بشرهستند، مساعد کننده این مصونیت است».در بیانیۀ این سازمان ضمن اشاره به عادی شدن بدرفتاری، تجاوز و شکنجه زندانیان در زندان‌های ایران به نام سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران به عنوان یکی از متهمان اصلی قتل زهرا کاظمی اشاره شده است.زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه سال ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامی بقية‌الله اعظم جان سپرد .

Wednesday, July 7, 2010

جنايتکار ولخرجي به نام ولايت فقيه

از اين بدتر چه رژيمي را سراغ داريد؟ برای هر جنايتي که در حق ايران و ايرانيان مي کند، چندبرابر از ما غرامت مي خواهد!!! برای هر فشنگي که به تن هزاران ايراني آزاده شليک کرده است، ميليونها تومان غرامت مي گيرد و برای اين که مجبورت کند که اين پول را بدهي، پيکر بي جان فرزند را به گرو نگه مي دارد

همه اينها دستاورد رژيم جنايتکاری ست که خامنه ای و پيش از آن خميني برای چپاول و ارضای ددمنشي های سيری ناپذيرشان تاسيس کردند

به جز درد، اين رژيم هزينه هم دارد. راديو فردا گزارش مفصلي ارايه کرده است از هزينه های رژيم ولايت سفيه


۱۳۸۹/۰۴/۱۵

ولایت فقیه سالانه چقدر براى شهروندان ایرانى خرج در بر دارد؟

توسط مجید محمدی (جامعه‌شناس)

بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتى در بریتانیا در سال ۲۰۰۹ براى هر بریتانیایى به طور متوسط ۶۲ پنى هزینه داشته است که ۷ پنى کمتر از سال ۲۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى مالیات دهندگان بریتانیایى ۳۸.۲ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده است. (دیلى تلگراف، ۵ ژوییه ۲۰۱۰) تقلیل این مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادى نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانى که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانى که وجود این نهاد را حتى در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بى قید و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست.

آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینه‌اى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶۲ پنى رتق و فتق کرد؟

جمهوریت یا مشروطه

در ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه).

دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد.

ورودى‌ها

سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته‌ شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه این‌ها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود.

در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.

درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.

به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.

خروجى‌ها

دستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد.

در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱۲۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند.

دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولا سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است.

دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه‌ تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.

بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود.

گرانفروشى رهنمودها

در طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.

پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانه بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولا نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.

***
یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه‌ بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینه پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینه‌‌اى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.

Sunday, July 4, 2010

پس از ۲۵ سال، معمار «جنگ کثیف» آرژانتين پای میز محاکمه

زماني که همکاران آرژانتيني امثال طائب و نقدی به جنايت و اعدام مخالفان و معترضين بودند، هرگز فکر نمي کردند که زماني دولت آمريکا که در آن زمان گسترده ترين پشتيباني ها را از آنها مي کرد روزی آنها را به حال خود گذارد تا دادخواهان و خانواده قربانيان آزاديخواهي آرژانتين آنها را به دادگاه و زندانبکشانند و یا به مجازات مرگ محکوم کنند

اينک پس از 25 سال هنوز آمران و فرماندهان و نيز عمله آدمکش رژيم نظامي آرژانتين يافته و به دادگاه کشانده مي شوند

آخرين مورد اين دادگاهها محاکمه دوباره رييس جمهور نظامي 3دهه پيش آرژانتين است
خورخه رافائل بیدلا دیکتاتور سابق آرژانتین يک بار ديگر در سال 1985 دستگير و به زندان ابد محکوم شده بود اما 5 سال بعد با عفو کارلوس منم از زندان آزاد شده بود

اينک دوباره با لغو فرمانهای عفو کتره ای جنايتکاران ، اين جنايتکار دوباره دستگير و به زندان آورده شده است تا روز جمعه دوباره به دادگاه کشانده شود

خبر کامل را از
راديو فردا بخوانيد

۱۳۸۹/۰۴/۱۲
پس از ۲۵ سال، معمار «جنگ کثیف» پای میز محاکمه
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از بوینس آیرس ، خورخه رافائل بیدلا دیکتاتور سابق آرژانتین که رئیس یکی از خونبارترین حکومت های نظامی در آمریکای جنوبی بود به اتهام جنایت علیه بشریت در حدود ۲۵ سال پیش، روز جمعه محاکمه می شود.

بیدلا که اکنون ۸۴ ساله است به اتهام قتل ۳۱ زندانی سیاسی که پس از کودتای تحت رهبری وی به جوخه اعدام سپرده شدند، دادگاهی می شود. در آن زمان دولت نظامی اعلام کرد که این افراد در حال فرار از زندان کشته شده اند.

بیدلا معمار « جنگ کثیف » تلقی می شود که طی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ در دوران حکومت دیکتاتوری وی بر آرژانتین حاکم بود و طی آن حداقل ۳۰ هزار نفر از مخالفان دولت نظامی به قتل رسیدند. در سال ۱۹۸۵ خورخه رافائل بیدلا به جرم قتل، ارتکاب شکنجه و جرائم دیگر به حبس ابد محکوم شد اما پنج سال بعد کارلوس منم رئیس جمهور وقت آرژانتین وی را عفو کرد.

اما دیوان عالی آرژانتین در سال ۲۰۰۷ حکم عفو وی را لغو کرد و از آن زمان تعداد بیشتری از پرونده های جنایی علیه وی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس پرونده قتل ها در شهر کوردوبا در آرژانتین اولین بخش محاکمه دیکتاتور سابق است و حداقل دو مجموعه پرونده دیگر در ماههای آینده در دادگاه مطرح خواهد شد. یکی از این موارد مربوط به دزدیدن ده ها نوزاد از زندانیان سیاسی است که بعدا اعدام شدند.

میگل سبایوس وکیل مدافع خانواده قربانیان جنایت در کوردوبا می گوید اهمیت این پرونده در آن است که زندانیانی در این شهر اعدام شده اند که در حکومت غیرنظامی بازداشت شده بودند و حتی قبل از آنکه محاکمه ای صورت بگیرد توسط عاملان حکومت نظامی اعدام شدند.

پدر میگل سبایوس که خود از فعالان چپ گرا بود و قبل از وقوع کودتا دستگیر شده بود. پس از کودتای ۲۴ مارس ۱۹۷۶ وی همراه تعداد بسیاری از همفکرانش توسط ماموران حکومت نظامی از سلول های زندان شهر کوردوبا خارج شده و در گوشه ای دور افتاده اعدام شدند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می افزاید خورخه رافائل بیدلا و سایر فرماندهان نظامی یک «خونتا» یا شورای نظامی تشکیل دادند که تمام مخالفان سیاسی خود را نابود کرد، کنترل اتحادیه های کارگری را در دست خود گرفت ، رسانه ها و مطبوعات را سانسور می کرد و تحت لوای مبارزه با کمونیسم و خرابکاران هزاران فعال سیاسی و حقوق بشر را به قتل رساند.
شرکای جرم بیدلا عبارتند از لوسیانو بنجامین منندز ژانرال سابق ارتش که فرماندهی مبارزه با به اصطلاح خرابکاران در دشت های گسترده آرژانتین برعهده داشت و همچنین ۳۲ افسر ارشد سابق ارتش و پلیس و همینطور چند مقام غیر نظامی در حکومت دیکتاتوری آرژانتین.

میگل سبایوس وکیل مدافع یک گروه از خانواده قربانیان می گوید که بیدلا به عنوان فرمانده ارتش و رئیس خونتا، کسی بود که تمام فرامین را صادر می کرد. او در کتاب زندگینامه اش به نام « دیکتاتور» که در سال ۲۰۰۱ چاپ شد می نویسد: «من از همه چیز که اتفاق می افتاد با خبر بودم. من در راس همه امور بودم.»

بیدلا زمانی که در قدرت بود منکر مفقود شدن مخالفان می شد. او در یک کنفرانس خبری در سال ۱۹۷۷ گفت :« ما در آرژانتین چیزی به اسم مفقود شدگان نداریم.»

در سال ۱۹۷۸ همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در آرژانتین در فاصله کوتاهی از استادیوم های فوتبال، زندانیان سیاسی و مخالفان دولت نظامی در زندان های مخفی شکنجه و اعدام می شدند.

دیکتاتور سابق آرژانتین، در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز به جرم قتل شهروندان این کشور در حوادث سیاسی آرژانتین تحت تعقیب است. وی در سال های گذشته دوران زندان خود را یا در بازداشتگاه های نظامی و یا در حبس خانگی سپری کرده است. ولی اکنون با وجود اینکه سنش بالاتر است در زندان های معمولی محبوس شده است.

بیدلا و وکلای وی اخیرا در مورد پرونده قتل های شهر کوردوبا اظهار نظری نکرده اند. بیدلا در گذشته گفته بود که در آن سال ها آرژانتین در حال جنگ بود و ماموران نظامی نباید به خاطر این قتل ها بازخواست و یا محاکمه شوند. علاوه بر این وی گفته بود که دستگاه قضایی غیر نظامی را به رسمیت نمی شناسد و فقط محاکمه در یک دادگاه نظامی را می پذیرد.

Friday, July 2, 2010

تحريمهای تازه آمريکا عليه جمهوری اسلامي و انصار حزب الله و بسیج به قانون تبديل شد

ما تحريمهايي را که به صورت کلي و عليه همه مردم ايران اعمال شود نکوهش مي کنيم
اما تحريمهای هوشمندی را که با هدفگيری مشخص عليه جنايتکاران و چپاولگران جمهوری بخش مهمي از عينيت يافتن پشتيباني جهاني از آزاديخواهان ايراني مي دانيم

هنوز نمي توانيم همه جزييات و ابعاد تحريمهای تازه ای را که دهم تير ماه باراک اوباما عليه رژيم جمهوری اسلامي امضا کرد تا به صورت قانون درآيد تحليل کنيم اما بخشهای مهم آن که برای ما در اين رشته نوشته است الزام به شناسايي و پيگرد جنايتکاران و نقض کنندگان حقوق بشر در رژيم جمهوری اسلامي ست.

برپايه اين قانون رييس جمهور آمريکا موظف است ظرف 90 روز نام و نشان جنايتکاران رژيم جمهوری اسلامي را به همراه مستندات آن به کنگره گزارش دهد. در اين قانون صراحتا از جانيان انصار حزب الله و بسيج اراذل نام برده شده است

نام و نشان اين افراد در وب سايت و در نشريات رسمي دولت فدرال درج خواهد شد و تحريمهای ويزا و مسدود شدن حسابهای بانکي آنها به اجرا گذاشته مي شود

همانطور که هيلاری کلينتون پيشتر نيز اعلام کرده بود، تحريمهای سازمان ملل تنها سکويي برای تحريمهای يکجانبه ديگر کشورها و سازمانها هستند تا حکومت جماران را از اين که هست منزوی تر و درمانده تر کنند

از سوی ديگر در اين تحريمها سازمانها و شرکتهايي هم که به حکومت آخوندی تجهيزات شنود و رديابي مخالفان را دهد نيز مشمول تحريمهای سنگين شده اند. از اين پس اگر شرکتي در هرجای جهان با فروش دستگاهها و نرم افزارهای ويژه به جمهوری اسلامي اين رژيم را در رديابي و ايجاد خفقان اينترنتي ياری کند مشمول تحريم شده و ديگر حق ندارند با دولت آمريکا قراردادی ببندند

اين مساله به خصوص اين اهميت را دارد که آمريکا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان بهترين مشتری برای شرکتهای فناوری پيشرفته به شمار مي رود و شرکتي نيست که بتواند سهامدارانش را راضي کند که به خاطر يک معامله با دولت جمهوری اسلامي شرکت را از سود سرشار بازار آمريکا محروم سازد

اصل بخشي از خبر را که به تحريمها عليه نقض کنندگان حقوق بشر در جمهوری اسلامي مي پردازد از بي بي سي فارسي در زير مي خوانيم . برای خواندن همه خبر هم اينجا کليک کنيد


باراک اوباما مصوبه تحریم جمهوری اسلامي را امضا کرد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مصوبه تحریم گسترده ایران که هفته پیش در کنگره تصویب شد را امضا کرد.

او پنجشنبه (یکم ژوئیه) ساعت ۶:۴۰ دقیقه عصر به وقت واشنگتن این مصوبه را با امضای خود به قانونی لازم الاجرا تبدیل کرد.

...

حقوق بشر

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده اند.

براساس این مصوبه، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.

مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.

کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.

دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید آمریکا این اتهام را با اهداف سیاسی مطرح می کند.